ساخت و ساز در بخش خصوصی بازار مسکن کند شد

کارشناس اقتصاد مسکن با اشاره به این‌که سازندگان و سرمایه‌گذاران بخش مسکن در بلاتکلیفی به سر می‌برند

گفت:

این بلاتکلیفی از نوع مدیریت وزارت راه در دولت گذشته نشأت می‌گیرد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در جدیدترین گزارش بانک مرکزی از بازار مسکن،‌ متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های املاک طی بهمن 1400 از مرز 33 میلیون تومان عبور کرده است. در ماهی که گذشت تعداد معاملات 8500 فقره بود که نسبت به ماه قبل 13.1 درصد کاهش و نسبت به ماه مشابه سال قبل 117.8 درصد افزایش را نشان می دهد.

همچنین بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معاملات در شهر تهران به تفکیک عمر بنا در بهمن ماه نشان می‌دهد که از مجموع 8532 واحد مسکونی معامله شده، واحدهای تا 5 سال ساخت با 33.6 درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند. با این وجود سهم مذکور در مقایسه با بهمن سال گذشته حدود 5.8 درصد کاهش یافته و در مقابل به سهم واحدهای با قدمت بالا در گروه‌های 6 تا 10 سال، 16 تا 20 سال و بیش از 20 سال افزوده شده است.

بازار مسکن کشور چند ماهی است که در یک آرامش نسبی به سر می‌برد. وضعیتی که ارتباط چندانی با برنامه‌های در دست اجرا برای بخش مسکن ندارد و بیشتر ناشی از چند مولفه از جمله کاهش شدید قدرت خرید مردم و انتظار کاهش قیمت‌ها به واسطه احیای احتمالی برجام است. در این شرایط، اما بلاتکلیفی سازندگان و سرمایه‌گذاران می‌تواند در نهایت به بروز تکانه‌های قیمتی در بازار مسکن منجر شود. تکانه‌ای که دلیل اصلی آن کاهش ساخت‌وسازهای بخش خصوصی خواهد بود.

در این زمینه کارشناس مرکزی پژوهش‌های مجلس بر این باور است که بلاتکلیفی سرمایه‌گذاران و سازندگان از نوع مدیریت وزارت راه و شهرسازی نشأت می‌گیرد. محمدرضا عبدلی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، می‌گوید: در سال‌های اخیر به‌ویژه در مدیریت قبلی وزارت راه و شهرسازی مشکل دعوای بین راه شهرسازی و نظام مهندسی را هم داشتیم. در واقع هنوز که هنوز است تکلیف سازندگان و سرمایه‌گذاران مشخص نیست که مهندس ناظر را به چه شیوه‌ای انتخاب کنند، مجری می‌خواهند نمی‌خواهند؟

.